محافظ أسيوط يناقش جهود مواجهة التعديات على الأراضى ومخالفات البناء 

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا مع مسئولى وحدة المتغيرات المكانية، ورؤساء المراكز، والمدن لمتابعة جهود التعامل مع التعديات على الأراضى، ومخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وآخر المستجدات التى تمت لمواجهتها 

ولفت محافظ اسيوط، إلى متابعته المستمرة لهذا الملف الهام بشكل يومى فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والاهتمام الذى توليه القيادة السياسية للحفاظ على أملاك الدولة، والأراضى الزراعية، ومواجهة ظاهرة البناء العشوائى، وحق الأجيال القادمة فى موارد الدولة 

 جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وممدوح جبر، مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء. 

و ناقش الاجتماع تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذى لرصد التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسى لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفورى معها. 

وأكد محافظ أسيوط، على ضرورة التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية فى هذا الشأن كمسئولى المتغيرات المكانية والزراعة والمتابعة الميدانية ورؤساء المدن والوحدات المحلية والجهات الأمنية للتعامل مع التعديات وإزالتها فورًا والقضاء على ظاهرة البناء العشوائية والتعدى على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه اللواء عصام سعد، خلال الاجتماع بسرعة إنهاء المتغيرات المتراكمة ومنع التعديات بالبناء أو التبوير على الأراضى الزراعية باعتبارها تمثل أمن قومى وغذائى للمواطنين مؤكدًا أنه لن يسمح بالتراخى أو الإهمال فى هذا الملف الهام والحيوي. 

وأشار المحافظ، إلى توجيهاته باستمرار العمل بصورة مكثفة ومواصلة متابعة موقف منظومة المتغيرات المكانية أولًا بأول لمنع التعديات وخاصة على الأرض الزراعية لحماية الرقعة الزراعية مع تحقيق التنسيق الكامل بين الجهات المعنيةكفريق واحد لتحقيق الهدف من وحدة المتغيرات المكانية التى تأتى ضمن الجهود المبذولة لمواجهة التعدى على أراضى الدولة والأراضى الزراعية والتعامل معها فى المهد قبل تفاقمها وذلك فى إطار توجيهات الدولة فى هذا الشأن.